عکس یادگاری ندهید، امضا بگیرید!
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۴۹۹۵
علی حیدری * در دنیای اقتصاد نوشت:
در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم و بازار ملاقات و دید و بازدید و گرفتن عکس یادگاری کاندیدا‌های مجلس با تشکل‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگی گرم خواهد شد. این کاندیدا‌ها به خوبی می‌دانند که رای اصلی در انتخابات گذشته غالبا در میان همین اقشار بوده است و به همین سبب به‌شدت دنبال جلب‌توجه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و گرفتن عکس و استفاده تبلیغاتی از آن خواهند بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادوار مختلف مجلس، اقشار مختلف نظیر پزشکان، زنان، قضات و استادان دانشگاه دارای تعداد قابل توجهی نماینده در مجلس بوده و هستند، ولیکن جامعه کارگری هیچ‌گاه به چنین جایگاهی در مجلس نرسیده و در گذشته‌های دور تعداد نمایندگان واقعی کارگری به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید و در این اواخر به یک نفر تقلیل یافت و در دوره گذشته این عدد به صفر رسید. به‌نظر می‌رسد تشکل‌های حوزه نیروی کار دیگر این‌بار نباید فقط به گرفتن عکس یادگاری بسنده کنند و حتما از کاندیدا‌ها امضا بگیرند و با تهیه میثاق‌نامه‌هایی که محتوای آن براساس مطالبات و توقعات و انتظارات به‌حق ذی‌نفعان واقعی سازمان تامین اجتماعی (بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران) تهیه شده است، آنها را به امضای کاندیدا‌های متقاضی جلب حمایت برسانند. در ذیل به پیش‌نویس اولیه این تفاهم‌نامه از دیدگاه کارشناسی خودم می‌پردازم. بدیهی است خود تشکل‌ها باید در این مورد تصمیم بگیرند؛ ولی موکدا توصیه می‌کنم دیگر حضور در گعده‌ها و کمپین‌های انتخاباتی یا گرفتن حکم عضویت در ستاد فلان کاندیدا و بهمان نامزد مجلس کارساز نیست، باید امضای دو قبضه بگیرید:
۱ - سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) شکل گرفته و قوام و دوام یافته است و بخش اصلی منابع آن از سوی کارگران و کارفرمایان تامین می‌شود؛ ولیکن متاسفانه طی یک دهه اخیر نقش کارگران و کارفرمایان در اداره ارکان عالی این سازمان کمرنگ شده و نقش دولت افزایش یافته است. تلاش شما برای بازگرداندن استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی و شخصیت مستقل حقوقی آن و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در دوره نمایندگی مورد انتظار است.
۲ - مداخلات دولت و به‌تبع آن سایر اجزای نظام در امور سازمان تامین اجتماعی باید در چارچوب اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و معطوف به منافع و مصالح واقعی نسل فعلی و نسل‌های آتی بیمه‌شده و مستمری‌بگیران باشد، بعضا مداخلاتی در جهت اهدافی غیر از اهداف مندرج در قانون تامین اجتماعی و مغایر با اصل عدالت صورت پذیرفته است. جلوگیری از تکرار این قبیل مداخلات و دستاندازیها به حق‌الناس کارگران مورد انتظار است.
۳ - منابع سازمان تامین اجتماعی همانند منابع یک دستگاه اجرایی دولتی نیست و حق‌الناس است، دولت‌ها و قوه مقننه طی ادوار گذشته با اهدافی نظیر طرح تحول سلامت، تشویق به‌ازدیاد جمعیت، بازسازی و نوسازی صنایع، ایجاد اشتغال، حمایت از برخی اقشار که تامین منابع این طرح‌ها، شرعا و قانونا برعهده دولت است، مصوباتی داده‌اند که منجر به کاهش منابع یا ورودی‌ها و افزایش مصارف یا خروجی‌های سازمان تامین اجتماعی شده است؛ درحالی‌که باید بار مالی این قبیل تعهدات طبق اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای برآورد و قبل از اجرای طرح‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شد؛ ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده است. از شما انتظار می‌رود این قوانین و مقررات تعهدآور و تحمیلی را اصلاح و از تصویب موارد مشابه خودداری کنید.
۴- طبق قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزو دیون ممتازه است و باید در اولویت پرداخت مدیونین از جمله دولت قرار گیرد؛ ولیکن طی ادوار گذشته قوای مقننه، مجریه و قضائیه آن‌قدر که به مطالبات بانک مرکزی و بانک‌ها و پیمانکاران وزارت نفت، نیرو و... از دولت حساس بوده‌اند، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت حساسیت به خرج ندادهاند و سازمان تامین اجتماعی مجبور به استقراض شده است، انتظار می‌رود شما در مجلس پیگیر پرداخت به‌موقع حق‌بیمه‌های جاری سهم دولت و نیز تادیه مطالبات معوقه و سنواتی سازمان تامین اجتماعی از دولت باشید.
۵ -طی چند دهه اخیر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که صرفنظر از اینکه با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای مغایر است، بار مالی زیادی نیز برای سازمان تامین اجتماعی به دنبال داشته است و به‌ویژه آنکه از اهداف اصلی و اولیه خود دور شده‌اند، مثل بازنشستگیهای زودرس (سخت و زیان‌آور، بازسازی و نوسازی صنایع و...) که با هدف حمایت از نیروی کار بوده است؛ ولی در عمل برای تعدیل و اخراج محترمانه کارگران مورداستفاده قرار گرفته و منجر به ایجاد اشتغال جدید و پایدار نیز نشده و فقط سازمان تامین‌اجتماعی را با بحران روبه‌رو کرده است. انتظار داریم شما در مجلس اجازه ندهید که از این قوانین برای تعدیل نیرو استفاده شود.
۶ -علاوه بر امنیت شغلی و تامین معیشت کارگران، ایجاد محیط‌های استاندارد و حفاظت‌شده و ایمن برای کار از جمله وظایف کارفرمایان است و دولت نیز مکلف به نظارت بر رعایت آن است؛ ولیکن متاسفانه مشاهده می‌شود که کارگاه‌ها از ایمنی و استاندارد لازم برخوردار نیستند و کارگران دچار بیماری‌های شغلی یا حوادث ناشی از کار می‌شوند و فقط خسارت این موضوع ابتدا به کارگران و خانواده آنها و سپس به سازمان تامین اجتماعی (برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری، مستمری فوت و ازکارافتادگی و...) تحمیل می‌شود.
آیا می‌توان اجازه داد کارگاه غیراستاندارد و ناایمن فعالیت کند و به جسم و روح کارگر خسارت وارد کند و فقط دلخوش به این باشیم که به او مستمری از کارافتادگی یا به بازماندگانش مستمری می‌دهیم؟ از شما انتظار داریم به‌طور جدی به دنبال رعایت حقوق کارگران در حوزه سالم‌سازی و ایمنی محیط کار باشید.
۷ -سازمان تامین اجتماعی یک کلیت واحد شامل بخش‌های بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و سرمایه‌گذاری است و این یکپارچگی و انسجام مالی، ساختاری و مدیریتی آن بوده است که باعث شده تاکنون به‌رغم همه بحران‌ها و چالش‌ها به حیات خود ادامه دهد و تعادل چرخه منابع و مصارف آن و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های آن نیز بر این اساس استوار شده و تاکنون پاسخ داده است و تغییر آن، قطعا منجر به برهم خوردن تعادل و تنظیم آن می‌شود. طی سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای پاره پاره کردن این پیکره در حال انجام بوده و هست، هرگونه تغییری در قانون کار و قانون تامین اجتماعی و ساختار آن باید با حفظ مصالح نسل‌های فعلی و آتی بیمه‌شدگان و مستمری بگیران و براساس اصل گفتمان سه‌جانبه‌گرایی انجام پذیرد. از شما انتظار می‌رود در اصلاح این قوانین قائل به اصل گفتمان سه‌جانبه باشید و شرکای اجتماعی سازمان را در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت آنها به مشارکت بطلبید.
۸ -سازمان تامین اجتماعی و ذخایر و اندوخته‌ها و سرمایه‌های آن، یک امانت و حق‌الناس است و مال مشاع و بین‌النسلی و به تعبیر مندرج در بند۳ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی «اموال متعلق حق مردم» است و نباید «حیاط خلوت» به حساب بیاید و در انتصابات ارکان تصمیم‌گیری و اجرایی آن و به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری انتصابات براساس شایسته‌سالاری و اصول حرفه‌ای‌گری و تخصص‌محوری با اولویت سرمایه‌های انسانی بومی واجد تجربه، مهارت و تخصص و از همه مهم‌تر دارای عرق و حمیت سازمانی صورت پذیرد. انتظار داریم با همت شما اعمال سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی و اداره سازمان تامین اجتماعی انجام پذیرد.
۹ -بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، صرفنظر از اینکه قشر زحمتکش و مولد جامعه هستند و نقش بسزایی در پیشرفت کشور دارند، یک ایرانی و شهروند این کشور بوده و باید برخورداری از حقوق شهروندی (در حداقل شرایط یکسان با سایر اقشار) باشند؛ اگرچه به‌خاطر نقش آنها در تولید کالاها، خدمات و... باید سهم بیشتری نصیب آنها شود؛ ولیکن متاسفانه در حال‌حاضر برخورداری نیروهای کشوری و لشکری و صندوق‌های خاص در بخش عمومی و دولتی از بودجه عمومی (نفت و مالیات و...) بیش از مشمولان قانون تامین اجتماعی است و آنها محروم از منابع عمومی هستند که هزینه همسان‌سازی مستمری‌ها، افزایش سنواتی مستمری‌ها، طرح تحول سلامت و... برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران کشوری، لشکری و... می‌شود. از شما انتظار می‌رود برای رفع این تبعیض ناروا و غیرمنطقی اقدام کنید.
۱۰– طبق ماده۲۸ قانون تامین اجتماعی، کمک‌ها و هدایا یکی از منابع وصولی این سازمان قلمداد می‌شود و به موجب ماده۱۰۵ قانون تامین اجتماعی منابع آن باید صرفا برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران واجد شرایط و مشمول این قانون هزینه شود و عدم رعایت این امر مستوجب مجازات کیفری و حبس جنحه‌ای است، فلذا از شما انتظار می‌رود به دقت در زمینه نظارت بر رعایت این اصل اساسی گام بردارید و اجازه خاصه خرجی و من غیر حق از این منابع را ندهید.
مخلص کلام اینکه تشکل‌های مربوط به نیروی کار (بیمه‌شده و مستمری‌بگیر) و متولیان آنها باید بدانند که چه مسوولیت خطیری دارند و نباید این سرمایه عظیم برآمده از مشارکت شرکای اجتماعی خود را ارزان بفروشند و نمی‌توانند و نباید صرفا براساس علایق و سلایق شخصی خود تصمیم بگیرند و به همین دلیل نباید این فرصت عکس یادگاری دادن خود را دست کم بگیرند و بدون حصول اطمینان از همراهی و همگامی این نمایندگان بالقوه در طی دوره نمایندگی و بدون امضای عهدنامه یا میثاق‌نامه کاندیدا‌ها با کارگران، کارمندان و مستمری‌بگیران، هیچ‌گاه آرم، لوگو، برند و امضای خود را به این کاندیدا‌ها ندهند و عکس یادگاری برای پر کردن پوستر‌ها و بنر‌های تبلیغاتی این کاندیدا‌ها نگیرند.
* کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شما انتظار می رود قانون تامین اجتماعی تامین اجتماعی سه جانبه گرایی عکس یادگاری کاندیدا ها نیروی کار تشکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۴۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد